فتح المملكه العربيه السعوديه الجزء السادس

التجارة الخارجية

بلغت صادرات المملكة العربية السعودية في عام 1417 هـ، 1996 م نحو 56,5 مليار دولار أمريكي، شكّل النفط تسعة أعشار قيمة هذه الصادرات. ويتجه 39% من النفط السعودي إلى أسواق آسيا والشرق الأقصى، و27% إلى أمريكا الشمالية و31% إلى أوروبا. وتتوزع البقية بين أفريقيا وأستراليا. ويتمثل العشر المتبقي في الصادرات غير النفطية، مثل: المنتجات الكيميائية والبلاستيكية والمعادن العادية ومعدات النقل والمواد الغذائية وغيرها. وتتوزع بين الدول العربية 37%، وآسيا والشرق الأقصى 33% وأوروبا الغربية 20% وإفريقيا وأستراليا 10%.

وبلغت قيمة الواردات 27,7 مليار دولار أمريكي، يأتي معظمها من أسواق أوروبا 45%، وآسيا والشرق الأقصى28%، وأمريكا الشمالية 17%.

وتتمثل أهم الواردات في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات المواصلات والمواد الغذائية والحديد ومصنوعاته والمنتجات الكيميائية والأقمشة والملابس والسيارات وأجزائها والذهب والحُلي والمجوهرات.
[عدل] الاتصالات

الخدمة الهاتفية

* خطوط الهاتف الرئيسية / 4,630,000 2012 [82]

* عدد مشتركي الاتصالات المتنقلة (الجوال) في السعودية بلغ حوالي 53.1 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2012م، وبنسبة انتشار على مستوى السكان بلغت 181.2%.[83]

الإنترنت

* حسب إحصائيات شركة الاتصالات السعودية STC فإن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت 18,5 مليون أي 64% بالمئة من السكان.
* صرح للمملكة العربية السعودية باستخدام الإنترنت عام 1985 م للتطبيقات العسكرية وعام 1994 م للتطبيقات المدنية.

وأخذ النطاق SA وهو اختصار لـ Saudi Arabia (مع العلم أن السعودية تعتمد K.S.A لأنها مملكة حيث يرمز حرف الـ K إلى Kingdom).

الإنترنت في المملكة العربية السعودية – 2006-09-28 12:19:42 بدأ استخدام الإنترنت في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى عام 1994 م في المؤسسات التعليمية والطبية والبحثية بعد على تصريح بالدخول إلى شبكة الإنترنت. ودخل رسمياً إلى المملكة في عام 1997 م بموجب قرار وزاري، وسمح للعامة بالوصول إلى الإنترنت في عام 1999 م.

تعتبر المملكة العربية السعودية من أسرع دول العالم نمواً في أسواق الإنترنت. وقد قفز عدد مستخدمي الإنترنت من 200.000 مستخدم عام 2000 م إلى 4,800,000 مستخدم عام 2006 م، مما يعني أن قرابة 20% من سكان المملكة يستخدمون الإنترنت، غير أنه من المرجح تزايد هذا العدد بشكل مضطرد عاماً بعد عام.[2]

تقوم شركة الاتصالات السعودية (STC) بتزويد المستخدمين بخدمة الإنترنت عن طريق الخطوط الأرضية والجوال حيث أنها المزود الوحيد للخدمة عن طريق الخطوط الأرضية وتسعى الشركات الأخرى للدخول في هذا المجال الذي يعتبر الأقوى في توفير خدمات ثابتة للإنترنت. وتشترك كل من شركة الاتصالات السعودية وشركة مبايلي للاتصالات وشركة زين للاتصالات بتزويد المستخدمين بخدمة الإنترنت عن طريق الجوال والتي تعتمد على قوة الشبكة وعدد المستخدمين.

كما توجد بعض الشركات التي توفر خدمة الإنترنت في المملكة بتقنية الكيابل التلفزيونية أو عن طريق التقنية الحديثة Wi-Fi.

البريد

* عدد مكاتب البريد الحكومية 3،581 مكتب.

شركات الاتصالات المتوفرة

* شركة الاتصالات السعودية
* شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)
* شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)
* شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو GO"
* الاتصالات المتكاملة

[عدل] الإعلام

تخضع القنوات الفضائية والإذاعية والصحف لشروط وزارة الإعلام السعودية وتتذيل البلاد قائمة مراسلون بلا حدود لإنعدام الحريات الصحفية [71] على صعيد آخر، فإن السعودية تمتلك إمبراطورية إعلامية في العالم العربي متمثلة في قنوات إم بي سي ومايتبعها من قنوات مثل قناة العربية وشبكات إعلامية أخرى مثل روتانا وأوربت وشوتايم وشبكة راديو وتلفزيون العرب وعدد من الصحف المطبوعة أهمها الشرق الأوسط والحياة وكل هذه الشبكات إمما مملوكة من أعضاء الأسرة الحاكمة أو رجال أعمال مقربين منهم وتعكس وجهة نظر وتروج لقضايا سعودية وتخضع للوائح وزارة الإعلام السعودية رغم أنها تبدو وكأنها مقدمة لكل الناطقين بالعربية وليس السعوديين فحسب [84]
[عدل] الصحف الاقتصاد

المملكة العربية السعودية لديها أكبر احتياطي للنفط في العالم وأكبر منتج للنفط في العالم.[80] ويشكل النفط أكثر من 90٪ من الصادرات ونحو 75٪ من الإيرادات الحكومية.[81]
أرامكو، شركة النّفط الوطنية السعودية، التي توجد مكاتبها الرئيسية في الظهران

وشهد الاقتصاد السعودي تطورًا تاريخيًا قبيل أواسط عقد السبعينيات من القرن العشرين نتيجة لتضاعف إنتاج النفط وعوائده. إذ ازدادت الكميات المنتجة من الزيت الخام من 3,8 مليون برميل يوميا في عام 1390 هـ، 1970 م لتصل إلى الذروة بمعدل 9,5 مليون برميل يوميا في عام 1399 هـ، 1979 م ثم يتأرجح الإنتاج هبوطًا وصعودًا في السنوات التالية ليبلغ 6,4 مليون برميل في عام 1411 هـ، 1990 م، ووصل إلى نحو 5,8 مليون برميل يومياً عام 2000 م. والسعودية عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

أدى هذا التطور إلى نمو سريع جدًا للاقتصاد الوطني. ولعل أبلغ مـؤشر على ذلك هو تضاعف الناتج الوطني الإجمالي أكثر من 33 مرة في 28 عامًا، إذ قفزت قيمة السلع والخدمات التي أنتجتها البلاد من 4,4 مليار دولار أمريكي في عام 1389 هـ، 1969 م إلى نحو 248 مليار دولار في عام 1420/ 1421 هـ، 2000 م، الأمر الذي مكّن البلاد من تبني وتنفيذ خطط تنمية خَمْسية طموحة منذ عام 1390 هـ، 1970 م ركّزت في توجهاتها الرئيسية على إنشاء البنيات الأساسية، وتنمية القوى البشرية وتنويع روافد الاقتصاد غير النفطي، وذلك بتطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى كالصناعة والتعدين والزراعة.
[عدل] المصادر الطبيعية

يعدّ النفط والغاز الطبيعي من أهم المصادر الطبيعية في البلاد، إذ يبلغ احتياطيها الثابت من النفط الخام 260,5 مليار برميل وإنتاجها اليومي يزيد عن 11 مليون برميل ويجري العمل على رفعها إلى 12 مليون برميل خلال السنوات القليلة المقبلة وتبلغ صادرات النفط الخام أكثر من 8 ملاين برميل يوميا. ومن الغاز الطبيعي 180,5 تريليون قدم مكعب قياسي حتى عام 1411 هـ،1990 م، صادرات سوائل الغاز الطبيعي بنحو بلغ 274 مليون برميل في عام 2004 إلى جانب ذلك توجد ثروة معدنية متنوّعة فقد تم الكشف عن 4,200 مكمن معدني شملت الذهب (باحتياطي يبلغ 9,5 مليون طن تتراوح فيها نسبة ركائز الذهب من 2,5 - 27 جرام /طن) والفضة والنحاس والزنك والرصاص والحديد والألومنيوم والمعادن النادرة واليورانيوم والمعادن الصناعية والفوسفات والفحم الحجري والمواد الأولية للبناء.
[عدل] الصناعة

يتكوّن هيكل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية من وحدتين رئيسيتين هما الصناعات الأساسية (الثقيلة) والصناعات التحويلية (المتوسطة).

* الصناعات الأساسية تعتمد في معظمها على النفط لتوفير المواد الخام. ويقوم بتمويلها وتشغيلها القطاع العام نظرًا لضخامة حجم استثماراتها وتقنيتها المتطوّرة واستهلاكها المكثّف للطاقة. وتتمثل تلك الصناعات في إنتاج مصافي تكرير النفط والبالغ 652 مليون برميل سنويًا، وفي الصناعات البتروكيميائية إلى جانب صناعة المعادن الثقيلة والتي بلغ إنتاجها 14 مليون طن في عام 1411 هـ، 1990 م.

* الصناعات التحويلية تتكون من سلسلة متنوعة من الصناعات كالمواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية والمعدنية المختلفة. ويملك هذه الصناعات ويديرها القطاع الخاص الذي يحصل من الدولة على عدة حوافز مالية وتشجيعية، مثل تقديم القروض الصناعية طويلة الأجل بدون فوائد، وتأجير الأراضي للمصانع وسكن العمال في المناطق الصناعية المجهزّة بكامل المرافق والخدمات بأسعار رمزية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند الشراء لمؤسسات الدولة والإعفاء الكامل من أنواع الضرائب كافة ماعدا الزكاة الإسلامية التي تُحسب بواقع 2,5% من رأس المال إذا حال عليه الحول (مرّ عليه عام كامل).

وقد بلغ عدد المصانع المنتجة في قطاع الصناعات التحويلية 2,300 مصنع تستثمر نحو 26 مليار دولار أمريكي وتشغِّل 150 ألف موظف وعامل. وقد حققت الصادرات الصناعية (بدون منتجات النفط) 3,3 مليار دولار أمريكي توزعّت بين المنتجات البتروكيميائية والمعدنية 77% والمنتجات التحويلية الأخرى 23% في عام 1411 هـ، 1990 م.
[عدل] الزراعة

حققت التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في فترة وجيزة بالرغم من المعوّقات العديدة كقلة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية، وضآلة الأيدي العاملة الزراعية الوطنية، وتناثر الأراضي الزراعية بين الكثبان الرملية والهضاب الصحراوية والمرتفعات والأودية. إلا أن جهودًا حثيثة قد بذلت لإنعاش القطاع الزراعي كتوزيع الأراضي البور مجانًا على المستثمرين الزراعيين، وتقديم القروض الزراعية طويلة الأجل بدون فوائد، وشراء الدولة للمحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب من المزارعين بأسعار عالية وغير ذلك. كل هذه جهود نقلت البلاد من مرحلة استيراد معظم احتياجاتها الغذائية إلى مرحلتي الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي في بعض أنواع السلع الغذائية كالقمح. فقد بلغ إنتاجها من القمح في عام1991 م نحو 3,8 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز 3,000 طن في عام 1970 م. وتضاعفت المساحة المزروعة نحو أربع مرات خلال 17 عامًا فازدادت من 385 ألف هكتار في عام 1393 هـ، 1973 م إلى نحو 1,4 مليون هكتار في عام 1411 هـ،1990 م موزّعة على الحبوب 73% والخضراوات والفواكة والأعلاف 27%.

وتتركز أكثر من نصف المساحة المزروعة (57%) في المنطقة الوسطى بإمارتي الرياض والقصيم، تليها المنطقة الجنوبية الغربية (19%) في إمارات جازان وعسير ونجران والباحة، ثم المنطقة الشمالية (13%) في إمارات حائل وتبوك والجوف وتتوزع باقي المساحة المزروعة (11%) على المنطقتين الغربية والشرقية على الترتيب. وبلغت الصادرات من السلع الغذائية كالقمح والتمور والبيض ولحوم الدواجن والألبان وبعض الخضراوات ما يقارب مليوني طن في عام 1411 هـ، 1990 م.

وتتعدد عناصر الثروة الحيوانية في البلاد حيث قدِّرت أعداد كل من الضأن 7,8 مليون رأس والماعز نحو 4,4 مليون رأس والإبل 422 ألف رأس والأبقار نحو 204 ألف رأس. وتأسست صناعة نشطة لصيد الأسماك وبلغت كميات الصيد المحلي نحو 49,920 طن، تم تصدير ما يقرب من نصفها إلى الخارج في عام 1415 هـ، 1994 م.

 

:332: